«مهاجرت» مشکل اول و «آب» دومین مشکل استان تهران
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۲۳۰۰۲
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران با اشاره به اینکه مهمترین چالشی که در استان تهران با آن مواجه هستیم مهاجرت است،گفت: در حقیقت مشکل اول استان تهران مهاجرت است.
علاءالدین ازوجی در گفتوگو با ایران اکونومیست، درباره بودجه سال ۱۴۰۲ استان تهران با تأکید بر اینکه به طور متوسط ۲۶ درصد از اعتبارات تملک کشور افزایش یافته و در استان تهران نیز تقریبا به همین میزان رشد داشته، افزود: با توجه به موارد مطرح شده پیش بینی ما این است که برای سال آینده به بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار تملک دارایی برای استان تهران نیاز داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: البته باید توجه داشته باشیم که سیاستهای کلان نیز در استان تهران انجام میشود. ما امیدواریم با این روندی که پیش میرویم بیشتر پروژههای استانی را قبل از پایان دولت سیزدهم به پایان برسانیم به ویژه پروژههایی که بیش از ۴۰ درصد پیشرفت داشتهاند.
ازوجی ادامه داد: علاوه بر اعتبارات استانی و اعتبارات سفر رییس جمهوری یک سری اعتبارات ملی نیز داریم و این اعتبارات برای پروژههای ملی است که در استان تهران مستقر هستند و به طور متوسط سالانه برای این پروژهها ۲ هزار تا ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به استان تهران تزریق میشود.
رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به موضوع مهاجرت به استان تهران به عنوان یک چالش گفت: مهمترین چالشی که در استان تهران با آن مواجه هستیم موضوع مهاجرت است و مشکل اول استان تهران مهاجرت است. یکی دیگر از مشکلاتی که میتواند برای استان تهران در سال آینده چالش ایجاد کند بحث آب است. ما اعتبارات بسیار خوبی را در بحث آب تأمین کردهایم و سیاستگذاری دولت در این قسمت این است که مشکلات را در حوزه آب و فاضلاب به حداقل برساند؛ البته سرمایهگذاریهای زیادی در این خصوص صورت گرفته است. بخش عمدهای از اعتبارات پروژههای سفر نیز برای آب و فاضلاب هزینه شده است.
وی درباره سند آمایش سرزمین استان تهران نیز اظهار کرد: سند آمایش سرزمینی را در استان تهران برای سال ۱۴۲۴ تهیه کردهایم که در سال ۱۳۹۹ تصویب شده و در سال ۱۴۰۰ کار اجرای آن آغاز شده است. سند آمایش سرزمین یک سند بلند مدت بالادستی است که هم جغرافیای اقتصادی استان تهران را مطرح میکند و هم شکلبندی کلان نظام فضایی استان را تشریح و نظام سلسلهمراتبی و نظام سکونتگاهی را مشخص میکند و هم الگوی توزیع خدمات اجتماعی را براساس شهرستانهای مختلف در نظر میگیرد و یک سری اهداف بنیادین در این سند آمایش تعیین شده و در قالب تقسیم کار برای سازمانها جهتو توسعه استان در نظر گرفته شده است.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ، استانداری تهران ، بودجه ، آمایش سرزمین ، مهاجرت ، رفع مشکل آب
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران استانداری تهران بودجه آمایش سرزمین مهاجرت رفع مشکل آب استان تهران استان تهران سند آمایش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۲۳۰۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اتحادیه اروپا و توافقی دیگر برای سرکوب پناهجویان
اتحادیه اروپا در ادامه روند ایجاد محدودیت علیه پناهجویان و برونسپاری مهاجرت، توافقی با موریتانی امضا کرده است.
به گزارش مشرق، اتحادیه اروپا و موریتانی در اوایل ماه مارس (اسفند ماه گذشته) قرارداد مهاجرتی به ارزش ۲۱۰ میلیون یورو (۲۲۷ میلیون دلار) امضا کردند.
این توافق از سوی اتحادیه اروپا مدیریت شد و دولت اسپانیا که نگران افزایش مهاجرت غیرقانونی به جزایر قناری است، درباره آن لابی کرد.
در ماه ژانویه (دی و بهمن ماه گذشته)، بیش از ۷ هزار ورود به این جزایر ثبت شده است.
هدف از این توافق مهاجرتی، کاهش ورود پناهجویان با حمایت از مرز موریتانی و نیروهای امنیتی برای مبارزه با قاچاق انسان و تقویت ظرفیتهای مدیریت و نظارت مرزی موریتانی است.
این توافق همچنین وعده بودجه برای ایجاد شغل در این کشور، تقویت سیستم پناهندگی و طرحهای مهاجرت قانونی را میدهد.
اما نگاهی اجمالی به تاریخچه سیاستهای «برون مرزی» اتحادیه اروپا نشان میدهد که این توافق شانس کمی برای رسیدن به هدف اعلام شده خود دارد؛ بدتر از آن، واکنش بیسابقه عمومی که در موریتانی ایجاد کرده است، این کشور را بیثبات میکند.
تلاشهای اتحادیه اروپا برای جلوگیری از مهاجرت از موریتانی در سال ۲۰۰۶ زمانی که نزدیک به ۳۲ هزار نفر از سواحل غرب آفریقا وارد جزایر قناری شدند، آغاز شد؛ این ورودیهای دریایی به دنبال سرکوب خونین مهاجران در مناطق محصور شمال آفریقا و اسپانیا در سئوتا و ملیلیه در سال ۲۰۰۵ و در نتیجه تغییر جهت حرکت مهاجران به سمت جنوب صورت گرفت.
این واکنش شامل عملیات نظارت هوایی و دریایی بود که از سوی اسپانیا با حمایت فرانتکس، آژانس گارد مرزی و ساحلی اروپا، و استقرار گارد مرزی اسپانیا در شهر بندری نوادهیبو در شمال موریتانی انجام شد.
نیروی پلیس مرزی وظیفه گشتزنی در شهر و آموزش همتایان موریتانیایی خود را بر عهده داشت؛ برای پردازش و اخراج افرادی که در جزایر قناری بازداشت یا در دریا دستگیر شده بودند، یک مدرسه قدیمی در این شهر به یک مرکز بازداشت تبدیل شد.
این تلاشها منجر به افزایش چشمگیر اخراج اتباع خارجی از قلمرو موریتانی و توقف موقت ورود به جزایر قناری شد و به اسپانیا اجازه داد تا عملیات را به عنوان موفقیتآمیز توصیف کند.
اتحادیه اروپا از این فرصت استفاده و یک استراتژی مهاجرت ملی جدید را تهیه کرد که از سوی دولت موریتانی در سال ۲۰۱۰ تصویب شد.
در عمل، این استراتژی مجموعهای از پروژهها را در این کشور تأمین مالی میکرد، از ظرفیتسازی برای نیروهای امنیتی و ارتقای زیرساختهای مرزی کشور تا برنامههای کمک به جوانان و کمپینهای افزایش آگاهی برای مهاجران در این کشور.
در سالهای بعد، مسیرهای اروپا به سمت شرق تغییر کرد و تعداد بیسابقهای از مسیرهای مدیترانه مرکزی و شرقی در سال ۲۰۱۵ وارد شد؛ در پاسخ، اتحادیه اروپا صندوق امانی (EUTF) را برای رسیدگی به علل ریشهای مهاجرت و آوارگی غیرقانونی در آفریقا راهاندازی کرد.
با این حال، تا سال ۲۰۲۰، ورود به جزایر قناری از غرب آفریقا با بیش از ۴۰ هزار ورود دریایی که از سوی دولت اسپانیا در آن سال ثبت شد، یک بار دیگر افزایش یافت.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در گزارشی درباره این ورودها، محدودیتی را در گذرگاههای مرزی در مراکش در میان عوامل افزایش شناسایی کرده است.
با این حال، انتقال به دریا هزینههای انسانی زیادی را به همراه داشت، نرخ مرگ و میر در مسیر اقیانوس اطلس برآورد میشود که به ازای هر ۱۲ نفری که این سفر را انجام میدهند، یک مرگ روی میدهد.
در حالی که مدتها مشاهده شده است که چنین مرگ و میرهای مرزی و بهطور کلی قاچاق افراد، نتیجه محدودیتهای حرکت قانونی است، واکنش اتحادیه اروپا گسترش بیشتر ابزارهای محدود کردن رفت و آمد در موریتانی بوده است.
اسنادی که در سال گذشته فاش شد نشان میدهد که در محافل دولتی موریتانی در مقایسه با تونس که با اتحادیه اروپا قراردادی امضا کرد که شامل ۱۰۰ میلیون یورو (۱۱۲ میلیون دلار) به مدیریت مهاجرت میشد، مورد توجه قرار نمیگیرد. با افزایش ورود به جزایر قناری در اواخر سال ۲۰۲۳، زمینه برای امضای قرارداد مشابه با موریتانی فراهم شد.
با توجه به سابقه سیاستهای خارجیسازی که از سال ۲۰۰۶ در موریتانی اجرا شده است، به نظر میرسد امید کمی وجود دارد که این توافق به هدف مورد نظر خود برای جلوگیری از «مهاجرت غیرقانونی» به اروپا برسد. کسانی که به دنبال رسیدن به اروپا هستند به تلاش خود برای یافتن مسیرهای جایگزین در پاسخ به محدودیتها و سرکوبها ادامه خواهند داد.
منبع: میزان